بررسی ثبت املاک در ایران

بررسی ثبت املاک در ایران

فهرست
مقدمه
فصل اول
تاریخچه
ویژگیها ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
فصل دوم
مروری بر برنامه های توسعه
قانون ثبت اسناد و املاک ایران
قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق
قانون امور حسبی
قوانین موجر و مستاجر
قانون بیمه مصوب 1361
مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه
قراردادها مراجع دولتی
فصل سوم
اهداف راهبردی سازمان
تعرفه حق التحریر دفانتر اسناد رسمی
معیار حقوقی احتیاط سر دفتران و استخدام کنندگان آن ها
چارت سازمان
منابع

 

مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول
تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر
مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید . این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید . در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد . این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است . روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 2000 مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش های الکترونیکی و ابزارهای جدید نظیر رایانه موجب تسهیل در امور مذکور شده است . علاوه بر این کمیسیون حقوقی و ثبت املاک در سال 1998 ضمن یک کار مشترک اقدام به انتشار سندی با عنوان « ثبت املاک برای قرن بیست و یکم » نموده اند که شامل شیوه جدید کار در زمینه امور ثبتی ، اصلاح روش های سابق و الکترونیکی کردن کار ثبت اسناد مربوط به املاک و اموال غیر منقول می باشد .
ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
تفاوت عمده املاک ثبت شده و املاکی که به ثبت نرسیده اند این است که در مورد دسته دوم مبنای مالکیت وضع ید و تصرف است که در صورت وجود ادعای معارض با ارائه سند مالکیت عادی استقرار می یابد در حالی که در املاک ثبت شده آنچه اهمیت دارد سابقه ثبتی آنها در دفترخانه ثبت املاک می باشد. نکته ای که در حقوق انگلیس جالب و در عین حال بحث انگیز به نظرمی رسد وضعیت دوگانه ای است که گاهی موجب ابهام و سردرگمی می گردد به گونه ای که در این کشور ثبت املاک به مفهوم خاص آن با ثبت وضعیت معاملاتی املاکی که به ثبت نرسیده اند تفاوت دارد و مورد اخیر صرفا در وثیقه بودن یا نبودن ملکی که به ثبت نرسیده را مشخص می نماید.
الف – ویژگی های سند ثبتی
سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هر کدام باعنوان اصل در حقوق انگلیس پایه گذاری شده است. به موجب اولین اصل سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از وضعیت حقوقی ملک (نام مالک ، مستاجرو … و یا حقوق تعلق گرفته بر آن نظیر رهن) آگاهی یابد.
به موجب اصل دوم شیوه ای که بر اساس آن یک ملک با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظیر حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است مورد اشاره قرار می گیرد. این طریق نباید هیچ گونه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد ونهایتا به موجب اصل سوم باید در سند ثبتی ملک به وضعیت تامینی و بیمه ای آن اشاره شود.
به لحاظ مواردی که ذکر شد در مرجع ثبت املاک دفاتر زیر موجود است :
1- دفتر ملک : این بخش از سند ثبتی در واقع به خصوصیات ملک مرتبط است و دارای اطلاعات جالبی در خصوص اینکه ملک آزاد یا تحت اجاره بوده یا حقوق دیگری به آن تعلق گرفته می باشد.
2- دفتر مالکیت : این قسمت شامل ثبت نام و نشانی مالک است که مالک ثبتی نامیده می شود. اگر عنوان مالک با عبارت مالک بر ملک طلق مشخص گردیده باشد بیانگر فقدان سابق ثبتی بر ملک می باشد و صرفا دلالت بر ثبت انتقال ملکی دارد که سند آن عادی است . مالک ثبتی دارای سند مالکیت است که از سوی دفتر خانه ثبت کننده ملک به وی داده می شود.در هنگام ثبت مالکیت به حقوق اشخاص ثالث در ملک ثبت شده نیز – به هر عنوان که باشد – اشاره می شود . مالکیت بر مال غیر منقول لزوما با سلطه فیزیکی بر آن محقق نمی گردد و سند مالکیت که در آن ثبت مالکیت شده مهمترین دلیل بر تملک دارنده سند به حساب می آید.
3- دفتر تعهدات : در این دفتر تعهداتی که مالک یا مستاجر بر عهده دارد ونیز هزینه هایی که قانونا باید برای ملک انجام شود درج می گردد. در مورد املاک ثبت نشده اطلاعات این دفتر در دفتر ثبت مالکیت درج می گردد زیرا این نوع از املاک فاقد دفتر ملک و دفتر تعهدات می باشند.
ب – حقوق موجود در املاک ثبت شده

فرم خام مبایعه نامه املاک

مبایعه نامه املاک کامل ، استاندارد و بدون نقص با

فرمت word

در دو صفحه

 

بعد از خرید هم به صورت آنلاین میتوانید دریافت کنید

دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

عنوان: دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

دسته: مدیریت مالی- حسابداری( سازمانهای و نهادهای مالی)

این فایل در زمینه تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات در حجم 26 اسلاید با فرمت پاورپوینت می باشد که می تواند به عنوان سمینار کلاسی درس سازمانها و نهادهای مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

سطوح تجزیه‌ و تحلیل املاک و مستغلات

متغیرهای اقتصاد کلان

سطح تجزیه و تحلیل: صنعت

تجزیه و تحلیل بازار

هدف تجزیه و تحلیل بازار

تعریف تجزیه و تحلیل بازار

حدود تجزیه و تحلیل بازار

بخش‌بندی بازار املاک و مستغلات

تجزیه و تحلیل بازار: تصمیم‌گیری

سطوح تجزیه و تحلیل بازار

متغیرها و شاخص‌ها تجزیه و تحلیل بازار

فهرست متغیرهایی که عموماً در تجزیه و تحلیل بازار مورداستفاده قرار می‌گیرند

رویکردهای تجزیه و تحلیل بازار

برون‌یابی سادۀ روند

تجزیه و تحلیل ساختاری

محرک‌های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات مسکونی

محرک‌های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات تجاری

محرک‌های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات صنعتی

سطح تجزیه و تحلیل: سرمایه‌گذاری

نظام بازار املاک و مستغلات

دانلود تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور*

 

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان یكی از كهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاكمیتی است كه اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشاركت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی كشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار كشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نوع خود نسبتا” مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه كشور حاكی از آن است كه در این برنامه تكالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گذاشته شده است ، كه بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار كشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزی و بافت مسكونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالكیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مكانی و مالكیتی و نوسازی و مكانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تكالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشاركتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یك واحد ثبتی ) در سراسر كشور بوده و جمعا” 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بكار هستند كه با توجه به ساختار تشكیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت كشور جمعا” 5/10 نفر كارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر كشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می كنند .

بررسی آماری ساختار و تركیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد كه از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همكاری می كنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرك تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرك لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . تركیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان كمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور كه ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیك به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز كرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی كاركنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اكنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملكی در سراسر كشور از ابتدای فعالیت سازمان تشكیل گردیده كه به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای كشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالكیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات كشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (كه باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالكیت كه عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالكیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر كشور صادر شده است ( حدودا” 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستكه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تكالیف جدید برای سازمان از جمله تكالیف برنامه چهارم توسعه كشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالكیت برای اراضی مسكونی و غیر مسكونی روستاها كه خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در شرایط فعلی یكی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی كشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد كرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

مدیریت جدید سازمان كه تقریبا” از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشكلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذكر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تكالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (كه به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاكید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و كارآمد و جلب مشاركتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به كارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی كردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .

محور برنامه راهبردی پنج ساله سازمان ، تحقق و استقرار ثبت نوین و الكترونیكی به منظور ارائه بهترین خدمات ثبتی به مردم است . به منظور فراهم سازی زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه راهبردی سازمان و در قالب برنامه های كوتاه مدت ، مدیریت سازمان در طول سال اول مسوولیت خود در اداره سازمان ، اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است که عناوین این برنامه ها و اقدامات اجرایی در انتهای این گزارش ( پیوست یک گزارش ) آورده شده است .

مربیان در طول هفته مدرسه در طول سال تحصیلی با کودکان سن مدرسه به طور روزانه می بینند و کار می کنند این واقعیت این متخصصان را در خط مقدم برای شناسایی سوء رفتار احتمالی کودک قرار می دهد این به نفع کودکان و نوجوانان است که مدارس ، آژانس های محلی رفاه کودکان و سازمان های محلی اجرای قانون به همکاری مشترک برای محافظت از جوانان بپردازند این نشریه به منظ

مربیان در طول هفته مدرسه در طول سال تحصیلی با کودکان سن مدرسه به طور روزانه می بینند و کار می کنند. این واقعیت این متخصصان را “در خط مقدم” برای شناسایی سوء رفتار احتمالی کودک قرار می دهد.

این به نفع کودکان و نوجوانان است که مدارس ، آژانس های محلی رفاه کودکان و سازمان های محلی اجرای قانون به همکاری مشترک برای محافظت از جوانان بپردازند. این نشریه به منظور کمک به مربیان در درک بهتر مسئولیت های قانونی خود در گزارش مشکوک سوء استفاده از کودک و بی توجهی به آنها و کمک به آنها در درک فرایند ارزیابی اولیه خدمات محافظت از کودکان ساخته شده است. علاوه بر این ، مقررات در قانون برای مدارس و شهرستانها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه گنجانده شده است تا به بهبود روابط بهتر کاری بین دو سیستم مربوطه کمک کند.