مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایندمسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـ

فهرست مطالب

n فصل اول: 2

رسالت یا هدف حقوق ثبت 2

تعریف و انواع سند 3

n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4

n فصل سوم: تصرفات 7

n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

n فصل پنجم: آگهی ها 11

n فصل ششم: اعتراضات 17

n فصل هفتم: دفاتر 21

n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29

n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30

n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35

n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48

n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

 

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

 

به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

2- تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی 2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

1- ثبت به روش عادی 2- ثبت روش عمومی

ثبت عادی:

ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند.

ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از:

1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند.

2- درثبت عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت.

ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها:

 

 

3- کسانیکه حق درخواست ثبت را دارند

در جریان ثبت عمومی هر فردی صلاحیت یا مجاز به درخواست ثبت نیست بلکه باید شرایطی را احراز نمایند از قبیل:

- متقاضی ثبت، باید متصــرف ملک باشد و در تحقیقات محلی مالـکیت او تأیید شود یا در واقع برای اثبـات تصرف خود حداقل یکی از مـدارک زیر را در دست داشته باشد:

 

 

 

•2- متقاضی ثبـــــــــــت مالک ملک باشد. •3- درخواست ثبت توسط متولیـان موقوفات •4- درخواست ثبت توســـــط مـتصدی امور حبسی •5- درخـــــــواست ثـــــــبت توســـط وصی •6- درخواست ثبـــــــــت امـــــلاک دولت و شــــــــهرداری •بوســـــیله وزارت دارایی و شهرداری •7- درخـــــواست ثـــبت املاک مؤسسات و شرکتها توسط رئیس مؤسسه •8- درخواست ثبت املاک محجورین توسط قیم یا ولی یا وصی •9- مالکیــــــــــنی که بر اســــاس صلــــــح محاباتی(بدون حق فسخ یا با حق فسخ)

 

4- صلح محاباتی

صلح محاباتی واگذاری یک حق یا یک شیء به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آن،مثـــلا“ بخشش یک ساختمان به یک شاخه نبات. در صلــح محاباتی با حق فسخ، شخص بخشنده می تواند در مهلـــــتی که تعییـــن شده آنچه بخشیده را پس بگیرد اما اگر مــوعود بگــذرد نمی تواند این عمل را انجام دهد

 

یکی از آثار و دلایل مالـکیت، تصــرف مالک در ملک خـــود اســت یعنی مالک به نحویاز انحاء از ملـک خود استــفاده کند که بتــواند هر نوع مــداخله ای در آن انجــــام دهـــد، این اختـــیار و استــفاده و مــــداخله را تصــرف می نامیم. بنابراین متــصرف بودن یکی از حالاتی است که بر اســاس آن شخـص، صـــلاحیــت درخــواست ثـبــت دارد. تصرف دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

1- تصرف بلاواسـطه: ماننــد سکونت شخص در منزل مسکونی خود.

2- تصرف با واسطه یا بالمبـاشره: مانند تصرف قیم و وکـیل و مباشر و مـــستاجر و وصی و امین و به طـــور کلی تصـــرف قائم مقام قانونی که به اذن مالک مالکــیت دارد.

3- تصرف مادی: تصـرفی که نـاشی از حالت با واسطـه باشد مانند تصرف قیم و یا وکیل بر ملک.

4- تصرف معنوی : مانند تــصرف وراث بر ملک مورث

براســاس قانــون ثبت کسی به عنوان متصــرف محسوب می شـود که یکی از انواع تصــرفات فوق را بر ملک داشته باشد.

 

1- نحوه تشکیل پرونده ثبتی

2- اظهارنامه

3- مندرجات اظهارنامه

4- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه

5- تعریف ملک مجهول المالک و نحوه ثبت آن

6- ماده 142 ق ث

7- ماده 144 الحاقی ق.ث

8- شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه

9- قراء و قصبات خرده مالک

10- قراء و قصبات بزرگ مالکی

11- مالکیت مشاع تصرف مفروز

12- املاک شهری و مستغلات

13- املاک مشاع و مفروز

14- ارزیابی

15- نحوه شماره گذاری قنوات

16- اموال غیر منقول در ثبت عمومی

17- اموالی که در ثبت عمومی قابل ثبت نیست

18- املاکی که ثبت آنها برای اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست

19- ثبت چند ملک با یک اظهارنامه ماده28 آیین نامه قانون ثبت

20- ملک از قلم افتاده

21- قیمت منطقه ای

 

1- ماده 11 قانون ثبت : آگهی های نوبتی

یکی از ارکان مهم جریان ثبت املاک بعد از احراز تصرف مالکانه و مشخص شدن صلاحیت متقاضیان جهت درخواست ثبت، انتشار آگهی هاست. در راستای آگهی عمومی ئ انجام صحیح جریان ثبتی املاک، در ادارات ثبت دو نوع آگهی قبل از شروع به ثبت عمومی منـــــتشر می شود که عبارتند از آگهی مقرر در مواد9 و10 قانون ثبت و دو نوع آگهی هم بــــــــعد از قبول درخواست ثبت،یعنی پذیرش اظهارنامه منتشر خواهد شد که یکی آگهیهای نوبتی مـــــــذکور در ماده11 قانون ثبت و دومی، آگهی تحدید حدود است که در ماده14 قانون ثبت پیــــش بینی شده است.

 

 

 

آگهی تحدید حدود:

تعیین حدود عبارتست از تشخیص و تعیین ابعاد و حدود چهارگانه (شمال،شرق،جنوب و غرب) و مشخصات کامل ملک و حقوق ارتفاعی آن.

آگهی تحدید حدود در تعقیب آگهیهای نوبتی صورت می گیرد و از امــــور اساسی و فوق العاده حساس اداره ثبت است.

براساس ماده14 قانون ثبت تحدید حدود املاک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پلاک مطابق با نظامنامه وزارت دادگستری بعمل می آید در این قانون آمده است تحدید حدود عمومی است و از طریق آگهی به کلیه افرادیکه اظهارنامه آنها پذیرفته شده و تقـاضانامه ثبت تحویل داده اند بر اساس نوبت تحویل اظهارنامه اعلام می شود که فلان روز بــرای تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در محل وقوع ملک حاضر شوند.

آگهی تحدیدی نوبتی است یعنی قبل از انتشار آگـــهی تحدیدی بـــرای پلاک80 نمی توان شماره پلاک86 را آگهی کرد ابتدا باید پلاک80 بعد شــــماره های بالاتر، بنابراین متقــــاضیان ثبت و مجاورین بوسیله همین انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه لازم نیست.

شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود:

انجام عملیات تحدیدی اصولا“ به عهده نماینده ثبت است و نقشـــــــه بردار نقشه ملک را از جنبه فنی ترسیم می نماید و با تــــوجه به اینکه حدود تعییـــن شده و صورتمجلس تنظیمی محور ثبت ملک در دفتـــر املاک است و از روی آن سند مالکیت صادر می گردد لذا عملیات اجـــــرایی باید با دقت و صحت کامل انجام گیرد.نماینده ثبت با احراز تصـــــــرف و با رعایت ماده71 آئین نامه قانون ثبت تعیین حدود را از یکی از زوایا که بهتــــر است زاویه شمالغربی باشد شروع و به سمت شرق تا زاویه شمالشرق ادامه دهـــد و در هر صـــورت عملیلت تعیین حدود باید در جهت عقربه های ساعت باشــــــد.شمال – شرق – جنوب غرب. نماینده یا نقشه بردار باید همجوار بودن با پلاکهای دیگر، نوع دیوار خصوصی یا اشتراکی، نوع مرزها، حد فاصل با مجـــاورین اعم از خط مستقیــــــم یا خط فرضی و غــــیره را مشـــــخص کرده و ابتدا حدود کلی ملک را با منـــدرجات اظهارنامه تطبیق و سپس به حدود اجزای داخلی آن اقدام کند.

نکات تکمیلی در مورد تحدید حدود:

ردیف	نکاتی در مورد تحدید حدود
1-	هنگام تحدید حدود نباید اضافه بر میزانی که در اظهارنامه تقاضـــــا شده تحــدید حدود شود مثلا“ اگر پلاک12به ماحت200 متر تقاضای ثبت شده، نباید بیـــشتر از200 متر تحدیـــد شــــود و اگــــر متقـاضی بخشی از ملک همـــــــــجوار را خریداری نماید هنگام تعیین حدود نمی توان با هم و بصورت یکجا عمل شود.
2-	هنگام تحدید حدود، ملک باید در تملک(تصرف) شخص اد و اجاره بودن ملک دلیلی بر ثبت نمی باشد.
3-	تحدید حدود عمومی است اما تحدید حــــدود اختصاصی هم با شرایط زیر امکان پذیر است. الف)هرگاه تحدید حدود عمومی به هر دلیلی انجان نشود می توان با هزینه متقاضی تحدید حدود اختصاصی انجام داد. ب) در اجرای ماده 147 و 148 می توان تحدید حدود اختصاصی انجام داد.

 

تحدید حدود بدون انتشار آگهی تحدیدی

براساس تبصره ماده15.ق.ث. هر گاه حدود املاک مجاور از لحاظ عمـــــلیات ثبتی تثبیت و معین باشد و اعتراضی هم از کسی وصول نشود و یا در صورت وجود اعتراض حکم نهائی صادرگردد،اما یک ملک که مابین املاک تحدید شده قرار دارد ولی تحدید حدود نشده،م توان بدون انتشـار آگهی به مالک اعلام شود که فلان روز در محل حضور یابد تانسبت به عملیات تعیین حدود اقدام شود.

کسانی که می توانند حدود ملک را معرفی نمایند

درهنگام عملیات تعیین حــدود اشخـــاصی باید مأمـــورین را کمک و راهنمایی نمایند تا عمل تحدید به صورت درست انجام شوند این اشخاص عبارتند از:

 

 

کسانیکه بر حدود تعیین شده می توانند اعتراض کنند

 

حقوق ارتفاقی و مراجع تعیین کننده

 

1- انواع اعتراضات از لحاظ ماهیت:

 

2- شرایط پذیرش اعتراض بر ثبت:

مطابق ماده16 ق.ث: هر کس که نسبت به ملک مورد تقـــاضای ثبت،اعــــــتراض دارد باید از تاریخانتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز اقـــــــــامه دعوی نماید. بنــــــابراین اعتراض زمانی مسموع است که کتبی و در مهـــلت 90 روز از تاریخ انتشار اولــــین آگهی نوبتـــــــــی باشد و معترض در مقــــــــابل آن رسید دریافت نماید. همچنین اگر هیأت نظارت تشـــخیص دهد که در آگـــــهی نوبتی اشتباهی رخ داده است و آگهی اصلاحی منتشــر شود، این آگهی فقــــــــط یکبار انتشــار می یابد و معترض از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی به مدت 30 روز فـــــــرصت دارد که اعتراض نماید.

تذکر: اعتراض در قالب هر برگه، داخل یا خارج از مدت و کامل یا ناقـــص باشد اداره ثبت مکلف به دریافت و اقدام مقتضی است همچنین اعتراض باید کتبـا“ به اداره ثـــبتی که آگهــیهای نوبتی را منتشر نموده، تحویل گردد اما در صورتیکه معترض اعتـــــراض خود را مستقیما“ به دادگاه محل تحویل دهد مخالف قانون نیســـت ولی باید رسید اعتـــراض را از دادگاه گرفته و به اداره ثبت تقدیم نماید.

3- اعتراض بر حقوق ارتفاقی:

مطابق ماده20 ق.ث. مجــاور یا غیر مجاوری که مدعی داشتن حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است می توانند فــــــقط ظرف مهلت30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحـــــــــدید حدود اعتـــــــراض خود را به اداره ثبت تحویل دهند.حق ارتفاقی در داگاه مشخص می شود و بستگی به نوع حق دارد ولی اگر اعتراض خارج مدت باشد موضــــــوع در خود اداره ثبت رســــیدگی می شود. علاوه بر مجاورین،خود متقاضی ثبت هم می تواند بر حقــوق ارتفاقی اعتراض کند و این زمانی است که متقاضی یا نماینده او هنــــگام عملیات تحدید حدود در محل حضور نداشته اند و ملک بر اساس اظهارات مــــــجاورین مطابق ماده15 ق.ث تحدید حدود شده است که این حالت در اداره ثبت رسیــــدگی می شود. در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست بلکه نوع حــــــق ارتفاقی مهم است مثلا“ اگر حق ارتفاقی از نوع حق مـــــجرای آب یا چاه آب باشد مجاورت شرط نیست چون نهر آب باید املاک متعــــــددی را طی کند تا به سایر اراضی برسد،لذا غیر مجاورهم می تواند بر حقوق ارتفاقی اعتراض نماید.

انواع اعتراض به طور کلی:

الف) اعتراض بر ثبت: هـــــر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند اعتراض کند و مکان جغرافیای مانع نیست

ب)اعتراض بر حدود: فقط مجاورین و خود مالک می توانند اعتراض نمایند

ج) اعتراض بر حقوق ارتفاقی: نوع حق ارتفاقی تعیین کننده نوع اعتراض و اشخاص است و مجــــــاورت شرط نیست خود متقاضی ثبت هم می تواند اعتراض کند.

 

 

 

ردیف	دفاتر
1-	دفتر املاک و سایر دفاتر ثبتی
2-	ثبت ملک در دفتر املاک و مقررات آن
3-	دفتر نماینده املاک و موارد کاربرد آن
4	پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)

 

1- دفتر املاک و سایر دفاتر ثبتی:

براســاس ماده یک اصــلاحی آ.ق.ث. مورخه24/2/54 هر اداره یا دایره ثبـــــت دارای دفاتر روبرو می باشد.

براســـاس ماده 2آ.ق.ث. کلیه دفاتر فوق باید مجلد بوده و به اســـتثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک تـــمامی صفحات سایر دفاتر باید در ابتدای کار توسط دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره و امضـــــاء شده و به مهر دادسرا ممهور گردند علاوه بر این مجموع تعداد صفحات در ابتدا و انتهای دفتر با حروف قید گردد.

از میان دفـــاتر فوق دفتر املاک از اساسی ترین و مهم ترین دفاتر از لحاظ اعتبار قانونی است و حتی بر سند مالکیت رجحــــــان دارد به نحویکه ماده22 قانون ثبت صراحت به ثبــــت ملک در دفتر املاک دارد نه بر صدور سند مالکیت.بنابراین دفتراملاک دفتری است که هـــــــر ملکی پس از اتمام عملیات مقدماتی بدون رعایت ترتــــیب شماره پلاک در آن ثبت می شود.

 

 

2- ثبت ملک در دفتر املاک و مقررات آن:

بر اساس ماده 21 قانون ثبت و ماده103 آئین نامه قانون ثبت بعد از انجام عملیات مقدماتی ثبت که شامل:

 

 

3- دفتر نماینده املاک و موارد کاربرد آن:

در قسمت دفتر املاک علاوه بر دفاتر ثبت املاک دفتر دیگری بنام دفتر نماینده املاک حفـــظ و نگهداری می شود که این دفتر هم از جمله دفاتر ضروری موضوع ماده 7 قانون ثبت و ماده 1 آئین نامه بوده و بصورت مجلد که صفحات آن به امضاءو مهر نماینده دادستانی امضــاء و مهر می شود.از دفتر نماینده املاک در موارد زیر استفاده می شود.

- به هر بخش یا قطعه ای که بر اساس ثبــــــت عمومی در جریـــان ثبت قرار می گیرد و دارای شماره های اصلی و فرعی متعدد باشد دفتر واحدی به نام دفتر نماینده املاک اختــصاص می یابد در غیـــــر این صورت به دستور بند300 مجموعه بخشنامه های ثبتی اختصاص دفتر واحدی به یک بخش که شماره های اصلی یا فرعی اندکی دارد لازم نیست و می توان از یک دفتر برای چند قطعه یا بخش که به ثـــــبت عـمومی گذاشتــه می شود، بطور مسلسل استفاده کرد، مشروط بر اینکه اولا“ در پشـــت ورقه اول دفتر مزبور مهر منظم شماره های اصلی و فرعی هر قطعـه را با ذکر تعداد صفحات مربــــوط قید و ثانیا“،پس از اتمام شماره های اصلی و فرعی هر قریه به تناسب احتیاج، چند صفــحه برای ثــــبت شماره های از قلم افتاده سفید گذارده شود.

- پس از انتشار آگهی های نوبتی شمــــاره اصلی هر ملک و فرعی های مربوط به شمــــــاره اصلی که در موقع توزیع اظهارنامه تعیین شده به تــرتیب در دفتر نماینده املاک ثبت می شود.

- مشخصات ملک، تاریخ و شماره ثــــبت و صفحه دفتر املاکبعد از صدور سند مالکیـــــت در ستونهای مربوط به دفتر نماینده املاک قید و در دفتر املاک حفظ و نگهداری می شود.

- در صورت منظم نگهداشتن دفتر نماینده املاک ضرورتی به تنظیم و نگهداری دفتــــر آمار مربوط به املاک وجود ندارد.

 

4- پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)

بعد از اینکه ملک ثبت دفتـر املاک شد یک پیش نویس لازم است که آنــرا مستخرجه می گویند. قسمت فوقــانی مستخرجه سه قسمت است که شامل،مشخـــصات ملک و مالک،تاریخ ثبـــت ملک، بازداشت و ملاحــظات و در قسمت تحتانی آن شامل فع و انفـــعالاتی است که انجام شده تا اینکه ملک ثبــت دفتر املاک شود.هر گاه مالکین متعدد باشنــد برای هر یک از مالکین به نسبت میزان ســهمی که دارند مستخرجه نوشته می شود و مالکیت آنها در مستخرجه باید جداگانه مشخص باشد.

 

دانلود ثبت املاک تحقیق ثبت املاک مقاله ثبت املاک ثبت املاک

 

فرمت فایل : ورد

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید.
از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت.
نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است .
این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند.
اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول  تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید .
این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید .
در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد .
این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است .
روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 200

دانلود ثبت املاک واسناد 37 ص تحقیق ثبت املاک واسناد 37 ص مقاله ثبت املاک واسناد 37 ص ثبت املاک واسناد 37 ص

 

فرمت فایل : ورد

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 37 صفحه

مقدمه: ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .
نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .
ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.
اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .
روش کار ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.
دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.
متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.
مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.
تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.
سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیی

مقاله مالیات بردرآمد املاک

مقاله مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک در 77 صفحه ورد 41 اسلاید قابل ویرایش

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک در 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش

موضوع تحقیق:

اداره ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

n فصل اول: 2

رسالت یا هدف حقوق ثبت 2

تعریف و انواع سند 3

n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4

n فصل سوم: تصرفات 7

n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

n فصل پنجم: آگهی ها 11

n فصل ششم: اعتراضات 17

n فصل هفتم: دفاتر 21

n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29

n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30

n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35

n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48

n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری 58



مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.





آگهی تحدید حدود:

تعیین حدود عبارتست از تشخیص و تعیین ابعاد و حدود چهارگانه (شمال،شرق،جنوب و غرب) و مشخصات کامل ملک و حقوق ارتفاعی آن.

آگهی تحدید حدود در تعقیب آگهیهای نوبتی صورت می گیرد و از امــــور اساسی و فوق العاده حساس اداره ثبت است.

براساس ماده14 قانون ثبت تحدید حدود املاک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پلاک مطابق با نظامنامه وزارت دادگستری بعمل می آید در این قانون آمده است تحدید حدود عمومی است و از طریق آگهی به کلیه افرادیکه اظهارنامه آنها پذیرفته شده و تقـاضانامه ثبت تحویل داده اند بر اساس نوبت تحویل اظهارنامه اعلام می شود که فلان روز بــرای تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در محل وقوع ملک حاضر شوند.

آگهی تحدیدی نوبتی است یعنی قبل از انتشار آگـــهی تحدیدی بـــرای پلاک80 نمی توان شماره پلاک86 را آگهی کرد ابتدا باید پلاک80 بعد شــــماره های بالاتر، بنابراین متقــــاضیان ثبت و مجاورین بوسیله همین انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه لازم نیست.

شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود:

انجام عملیات تحدیدی اصولا“ به عهده نماینده ثبت است و نقشـــــــه بردار نقشه ملک را از جنبه فنی ترسیم می نماید و با تــــوجه به اینکه حدود تعییـــن شده و صورتمجلس تنظیمی محور ثبت ملک در دفتـــر املاک است و از روی آن سند مالکیت صادر می گردد لذا عملیات اجـــــرایی باید با دقت و صحت کامل انجام گیرد.نماینده ثبت با احراز تصـــــــرف و با رعایت ماده71 آئین نامه قانون ثبت تعیین حدود را از یکی از زوایا که بهتــــر است زاویه شمالغربی باشد شروع و به سمت شرق تا زاویه شمالشرق ادامه دهـــد و در هر صـــورت عملیلت تعیین حدود باید در جهت عقربه های ساعت باشــــــد.شمال – شرق – جنوب غرب. نماینده یا نقشه بردار باید همجوار بودن با پلاکهای دیگر، نوع دیوار خصوصی یا اشتراکی، نوع مرزها، حد فاصل با مجـــاورین اعم از خط مستقیــــــم یا خط فرضی و غــــیره را مشـــــخص کرده و ابتدا حدود کلی ملک را با منـــدرجات اظهارنامه تطبیق و سپس به حدود اجزای داخلی آن اقدام کند.

معترض از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی به مدت 30 روز فـــــــرصت دارد که اعتراض نماید.

تذکر: اعتراض در قالب هر برگه، داخل یا خارج از مدت و کامل یا ناقـــص باشد اداره ثبت مکلف به دریافت و اقدام مقتضی است همچنین اعتراض باید کتبـا“ به اداره ثـــبتی که آگهــیهای نوبتی را منتشر نموده، تحویل گردد اما در صورتیکه معترض اعتـــــراض خود را مستقیما“ به دادگاه محل تحویل دهد مخالف قانون نیســـت ولی باید رسید اعتـــراض را از دادگاه گرفته و به اداره ثبت تقدیم نماید.

3- اعتراض بر حقوق ارتفاقی:

مطابق ماده20 ق.ث. مجــاور یا غیر مجاوری که مدعی داشتن حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است می توانند فــــــقط ظرف مهلت30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحـــــــــدید حدود اعتـــــــراض خود را به اداره ثبت تحویل دهند.حق ارتفاقی در داگاه مشخص می شود و بستگی به نوع حق دارد ولی اگر اعتراض خارج مدت باشد موضــــــوع در خود اداره ثبت رســــیدگی می شود. علاوه بر مجاورین،خود متقاضی ثبت هم می تواند بر حقــوق ارتفاقی اعتراض کند و این زمانی است که متقاضی یا نماینده او هنــــگام عملیات تحدید حدود در محل حضور نداشته اند و ملک بر اساس اظهارات مــــــجاورین مطابق ماده15 ق.ث تحدید حدود شده است که این حالت در اداره ثبت رسیــــدگی می شود. در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست بلکه نوع حــــــق ارتفاقی مهم است مثلا“ اگر حق ارتفاقی از نوع حق مـــــجرای آب یا چاه آب باشد مجاورت شرط نیست چون نهر آب باید املاک متعــــــددی را طی کند تا به سایر اراضی برسد،لذا غیر مجاورهم می تواند بر حقوق ارتفاقی اعتراض نماید.

انواع اعتراض به طور کلی:

الف) اعتراض بر ثبت: هـــــر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند اعتراض کند و مکان جغرافیای مانع نیست

ب)اعتراض بر حدود: فقط مجاورین و خود مالک می توانند اعتراض نمایند

4- پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)

بعد از اینکه ملک ثبت دفتـر املاک شد یک پیش نویس لازم است که آنــرا مستخرجه می گویند. قسمت فوقــانی مستخرجه سه قسمت است که شامل،مشخـــصات ملک و مالک،تاریخ ثبـــت ملک، بازداشت و ملاحــظات و در قسمت تحتانی آن شامل فع و انفـــعالاتی است که انجام شده تا اینکه ملک ثبــت دفتر املاک شود.هر گاه مالکین متعدد باشنــد برای هر یک از مالکین به نسبت میزان ســهمی که دارند مستخرجه نوشته می شود و مالکیت آنها در مستخرجه باید جداگانه مشخص باشد.



مراحل انجام افراز:

از آنجایی که هنگام اقدام در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع در واحــدهای ثبتی تصمیماتی یکسان اتخاذ نمی شود لذا تهیه دستورالعملی در خصوص ایجاد وحــدت رویه یا عندالزوم اصلاح آیین نامه قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.

- جهت درخواست افراز لازم است که فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخـصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آنها و چنانچه خــــــواهان اطلاعی از نانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا“ در فرم دادخواست افراز ذکر شود. 2- پس از تقدیم دادخواست افراز و ارجاع آن به نماینده ثبت، درخواست با پرونده ثبتی و دفتــــراملاک تطبیق داده شود، چنانچه درخواست ناقص باشد مراتب با ذکر موارد نقص به خـــــواهان اعلام شود تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 3- نماینده اقدام کنندهپس از بـــررسی دادخواست، در صورتیکه آنرا کامل تشخیص دهد،کتبا“ وضعیت ملک را از متصدی دفـتر املاک استعلام می نماید.

متصدی دفتر املاک موظف است اسامی و مقدار مالکیت املاک ثـــبت شده را مطابق ثبت دفتر املاک به نماینده گزارش دهد و نسبت به املاک در جریان ثبت پس از فهرست و منگنه نمودن پرونده توسط بایگان آنرا تحویل نماینده دهد. نماینده پس از دریافت پــرونده، گزارشی از وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست افراز را که حاوی اسامی مالکیــن و میزان مالکیت آنها و اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین اختلافی ندارد تهیه می نـماید.پساز گزارش نماینده، رییس ثبت در صورتیکه پرونده را مطابق با قانون و آیین نامه افــــراز و فروش املاک مشاع برای افراز آماده بداند،دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتــــور و دیگر اقدامات بعدی را در ذیل گزارش به نقشه بردار صادر می نماید سپس نقشـــــه بردار با قید روز و ساعت به طرفین اخطار می نماید که جهت معاینه ملک در محل حضور یابند.

فصل دوم : شرکتهای شخص

در شرکتهای شخص شخصیت و اعتبار شرکاء از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکاء شرکت معمولاً اشخاصی هستند که به شخصیت، سرمایه و ویژگی های اخلاقی یکدیگر آشنایی کامل دارند و در بسیاری از موارد شرکاء این شرکت ها اعضای یک خانواده و یا دوستان و آشنایان نزدیک هستند. شرکاء این شرکتها، علاوه بر سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، از محل دارایی شخصی خود نیز مشئول تعهدات و بدهی های شرکت هستند؛ برای مثال، اگر سرمایه شرکت 1000 ریال و بدهی شرکت 1500 ریال باشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت یا نسبت به تمام بدهی شرکت در قبال بدهکاران شرکت مسئولیت دارند.

در شرکت های شخص نقل و انتقال سهم الشرکه که منوط به موافقت سایر شرکاء است و از این لحاظ شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند و حتی در صورت فوت یا ور شکستگی و بطور کلی خروج یکی از شرکاء شرکت ممکن است منحل شود. شرکتهای تضامنی و نسبی نمونه باربز شرکتهای شخص هستند.

فصل سوم : شرکتهای مختلط

در شرکتهای مختلط دو دسته شریک وجود دارد : دسته اول شرکایی که همانند شرکای شرکتهای سرمایه مسئولیت آنها در قبال بدهی شرکت محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دسته دوم شرکایی که مسئولیت نا محدود دارند (شرکای ضامن). این دسته از شرکاء از محل دارایی شخصی خود مسئول تمام بدهی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

این دسته از شرکتها را که شرکتهای «کار» و «سرمایه» هم نامیده اند به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می شود : دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند و نمی خواهند به عنوان کارمند سرمایه داران کار کنند، بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند به توافق برسند و شرکتی مختلط تشکیل دهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نا محدود می شوند و اداره شرکت هم بر عهده آنان خواهد بود.

شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکتهای مختلط سهامی نمونه بارز این دسته از شرکتهای هستند.

فصل چهارم : شرکتهای خاص

1 . 4 : شرکتهای تعاونی . با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، شرکتهای تعاونی دیگر تابع قانون تجارت نیستند، اما ممکناست به سبب انجام امور تجاری، تاجر تلقی شوند. شرکت تعاونی شرکتی است که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی خود از طریق همیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. پس شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه تنها اگر موضوع آنها تجاری باشد، تجاری محسوب می شوند.

در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو (که الزاماً بایستی از اشخاص حقیقی باشند)، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند، اما سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بیشماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها به شرکت های تعاونی اعطاء می شود.

2 . 4 : شرکتهای دولتی . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی این گونه تعریف شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.» بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نیز تعریف مشابهی از شرکت دولتی ارایه داده است.

در همه شرکت های دنیا شرکتهایی وجود دارد که مبنای تاسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکت ها دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد و گاه خود تنها آورنده سرمایه است و زمانی به دلیل مصادرع و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. شرکتهای دولتی مسائل خاص خود را دارند، به همین دلیل ماده 300 قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده باشد، تابع مقررات این قانون می شوند.»

3 . 4 : شرکتهای خارجی . در بحث تابعیت شرکتها چگونگی تشخیص شرکتهای ایرانی را از شرکت های خارجی مورد بحث قرار دادیم. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 : «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد. » پس، عدم هر یک از دو شرط یاد شده باعث می شود که از دید قانون ایران شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

با وجود اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقان ممنوع است». در تاریخ 21/8/1376 «ماده واحد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی» به تصویب رسیده که بر اساس آن : «شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند». آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 11/1/1378 به تصویب رسیده است و در حال حاضر لازم الاجرا است.